تولیت نظام سلامت روان با وزارت بهداشت است

وی افزود: قاعدتا ایشان باید برای گفتههایشان مستندات قانونی را ارایه بدهند که حوزهی اختیارات وزارت بهداشت را محدود به سلامت جسمی کرده باشد. اما نه در ایران، و نه در تجربهی کشورهای دیگر، این طور نیست. چه طور میشود ادعاکرد که سلامت انسان را، که موضوعی است پیچیده و چندعاملی، تکهتکه کنیم و هر بخش آن را به نهادی بسپاریم.

توکلی تاکید کرد: مهمتر از آن، چه طور ممکن است بگوییم دولت و حاکمیت وظیفه و اختیاری در قبال بخش مهم سلامت، یعنی سلامت روان، ندارد. چه طور میتوان سلامت را تکهتکه کرد و حفظ و ارتقای سلامت جسمی را وظیفهی دولت و حاکمیت و وزارت بهداشت دانست، اما سلامت روان را از وظایف و اختیارات حاکمیت جدا کرد و برعهدهی یک سازمان غیردولتی، یعنی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، گذاشت، بی آن که پاسخگوی دولت و حاکمیت باشد؟

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران خاطرنشان کرد: طبق قوانین موجود، متولی سلامت در کشور ما وزارت بهداشت است و در برابر تمام ابعاد و جنبههای سلامت هم مسئول و پاسخگو است. به عنوان مثال اگر کوتاهی صورت بگیرد یا کاستی در این حیطهها وجود داشته باشد، مجلس میتواند از وزیر بهداشت توضیح بخواهد و سؤال کند. اما سازمان نظام روانشناسی به کدام بخش از دولت خود را پاسخگو میداند؟

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران یادآور شد: البته شاید جوان بودن نسبی سازمان نظام روانشناسی باعث شده باشد که مسئولان این سازمان، چنان که باید، حدود اختیارات و نحوهی تعامل با سازمانها و نهادهای حاکمیتی مسئول در این حیطه برایشان تعریف نشده باشد. اما به هر حال، انتظار میرود ایشان (دکتر الهیاری) که فردی مطلع و آشنای با قوانین هستند و خودشان هم در زمان تصویب قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی در مجلس و پیگیر تصویب این قانون بودند، به یاد داشته باشند که در پایان طرح پیشنهادی تأسیس سازمان نظام روانشناسی در مجلس، مادهای بود که میتوانست چنین شبههای ایجاد کند که بعد از تصویب این قانون، وظایف سازمانهایی که پیش از آن در زمینهی حوزهی عملکرد تعریف شده برای سازمان نظام روانشناسی فعال بودهاند، به این سازمان محول میشود.

توکلی اضافه کرد: به طور حتم ایشان به یاد دارند که این ماده با «اخطار قانون اساسی» مواجه شد و در رأیگیری «مغایر با قانون اساسی» شناخته و با دلایلی شبیه آنچه گفتم، حذف شد. مخاطبان این مصاحبه میتوانند برای آگاهی از بحثهای مرتبط با آن، به مشروح مذاکرات جلسهی 287 دور ششم مجلس شورای اسلامی مراجعه کنند.

توکلی گفت: سیاستهای کلی سلامت که فروردین سال 1393 توسط مقام معظم رهبری برای اجرا به روسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است، سندی است فرادستی و مهم. چنان که از نام آن برمیآید، سیاستهای کلی نظام در حوزهی سلامت را تبیین کرده است و همهی سازمانها و نهادها، در حوزههای مرتبط با سلامت باید آن را ملاک عمل خود قرار بدهند.

وی یادآور شد: در بند 1-7 سیاستهای کلی سلامت، به صراحت و بدون هیچ پوشیدگی، ذکر شده است که «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» انجام میشود. فکر میکنم همین بند از سیاستهای کلی سلامت نشان میدهد که گفتهی ایشان مبنی بر این که «تأسیس فلوشیپ این رواندرمانی از سوی وزارت بهداشت غیرقانونی است» حداقل با این سند بالادستی مغایر است.

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران تاکید کرد: اتفاقا اگر هر نهاد دیگری در حوزهی سلامت بخواهد بیرون از تولیت وزارت بهداشت عمل کند، خلاف این سند قانونی پراهمیت عمل کرده است. دربارهی بخشهای دیگری از صحبت ایشان هم که زمینه جایگاه رواندرمانی برای اختصار کلام فقط ذکر میکنم که گفتههایی غیردقیق و غیرمستند است و پاسخ دادن به آن فرصت و مجالی دیگر میطلبد.

توکلی گفت: به طور کلی برداشت ایشان که مداخلات درمانی در حوزهی سلامت روان شامل تجویز دارو است که کار روانپزشک است و انجام رواندرمانی که فقط کار روانشناس است، نادرست است و تکرار آن در موقعیتهای مختلف هم باعث درست شدن این اظهارات نمی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که « نگاه یکجانبه وزارت بهداشت وضعیت نامناسب سلامت روانی و جسمی فعلی را ایجاد کرده است؟» گفت: موضوع سلامت و سلامت روان و راههای حفظ و ارتقای آن، نه در ایران بلکه در تمام جهان، موضوعی پیچیده و متأثر از عوامل متعددی است که از عوامل خُرد فردی و ارثی و زیستشناختی، تا عوامل کلان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را دربرمیگیرد. پرداختن به آن هم از عهدهی یک وزارت و سازمان بهتنهایی برنمیآید و مستلزم همکاریهای بینبخشی وسیع و گسترده و البته منسجم است.

توکلی افزود: از این جهت موافقام که باید به سلامت روان نگاهی چندبعدی داشت، اما از این مسئله نمیتوان نتیجه گرفت که لازم است یا میتوان وزارت بهداشت را از تولیت این بخش از سلامت خلع ید کرد و آن را به سازمانی دیگر سپرد و انتظار داشت که نتایج بهتری حاصل شود. داشتن نگاه همهجانبه و چندبعدی به موضوع سلامت و سلامت روان هیچ ارتباطی با این ندارد که سلامت روان را باید از وزارت بهداشت منفک کرد و به سازمان نظام روانشناسی سپرد، یا این که رواندرمانی را چه کسی باید انجام بدهد.

وی گفت: در آن گفتوگو از این دست اظهارنظرهای غیردقیق و نامستند کم نیست. ای کاش پیش از چنین مصاحبههایی نگاهی به منابع علمی، قوانین و مصوبات کشور و تجربهی جهانی بیندازند و منبعی ارایه بدهند که این جملهها مبتنی بر کدام منبع و مستندی است؟ برای صاحبنظران حیطهی سلامت روان واضح است که این چند جملهای که ذکر شده نادرست است و فقط خوانشی است که در چند سال اخیر، چند نفری از مسئولان نظام روانشناسی ارایه میدهند.

توکلی افزود: شاید هدف از دادن این اطلاعات نادرست نگرانیشان دربارهی وضعیت حرفهای روانشناسی باشد که موضوعی مهم است و باید به شکل کارشناسی و در چارچوب مقررات به آن پرداخت، اما با ارایهی اطلاعات نادرست و غیردقیق نمیتوان قدمی در راه ارتقای سلامت روان جامعه برداشت و به طور قطع باید همهی ما مصلحت جامعه و سلامت مردم را مقدم بر منافع صنفی و سازمانیمان بدانیم و برای آن تلاش کنیم. بر اساس منابع علمی، تجربهی جهانی و مقررات کشورمان، روانپزشکی رشتهای تخصصی از پزشکی است که دانشآموختگان آن در زمینهی پیشگیری، تشخیص، انواع درمانها و بازتوانی اختلالات و مشکلات روانپزشکی آموزش دیدهاند.

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران یادآور شد: طبق برنامههای آموزشی روانپزشکی در ایران و سایر کشورهایی که میشناسیم، انواع درمانهای دارویی و غیردارویی و رواندرمانی در حوزهی عملکرد این متخصصان قرار دارد. این گفتهی ایشان که «روانپزشکی درمان دارویی بیماریهای روانی است» گفتهی خلاف واقعی است که متأسفانه مرتب هم توسط بعضی از این همکاران تکرار میشود که نه در هیچ زمانی از تاریخ و نه در هیچ جایی از دنیا و نه در قوانین ما چنین تعریفی وجود ندارد. البته انجام رواندرمانی تنها محدود به روانپزشکان نیست و گروهی از روانشناسان، یعنی روانشناسان بالینی، نیز طبق ضوابط و برنامههای آموزشی کشورمان میتوانند رواندرمانی انجام بدهند. این طور نیست که بگوییم فقط این گروه یا فقط آن گروه رواندرمانی انجام میدهند. همین طور، اظهارات ایشان دربارهی «غیرقانونی بودن ورود وزارت بهداشت به رواندرمانی» هم، چنان که گفتم و متن سیاست کلی سلامت را ذکر کردم، به صراحت خلاف قوانین جاری و این سند فرادستی است.

وی گفت: بسیاری از پژوهشها نشان میدهند که عوامل کلان اجتماعی مانند فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، تبعیضهای اجتماعی و مانند آن تأثیری مهم بر سلامت دارند و برخورد فردی با موضوع سلامت و شناخت بیماران و درمان آنها بهتنهایی، در قالب نظام سنتی سلامت و درمان، خواه درمانهای دارویی و خواه درمانهای غیردارویی و در رشتهی ما رواندرمانی، تنها میتواند تا حدودی و شاید حدود 20 تا 30 درصد به ارتقای سلامت کلی جامعه منجر شود. بنابراین، همان طور که قبلا هم گفتم، امروزه تاکید بسیاری است بر این که برای ارتقای سلامت جامعه نمیتوان فقط به مداخلات فردی اکتفا کرد و باید بر عوامل کلان و تعیینگرهای اجتماعی سلامت نیز تأکید و توجه داشت. خوشبختانه از چندین سال قبل در وزارت بهداشت هم فعالیتهای خوبی در زمینهی توجه به تعیینگرهای اجتماعی سلامت شروع شده است و امیدوارم مسؤولان مربوط در زمینهی اقدامات و فعایتهای انجامشده در این زمینه اطلاعرسانی بیشتری کنند. البته موضوع تعیینگرهای اجتماعی سلامت فقط محدود به سلامت روان نیست و در تمام مشکلات سلامت این امر صادق است و معنای آن هم این چیزی نیست که در نقل قول شما به آن اشاره شده است.

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران در پاسخ به اینکه "نظرتان دربارهی موضوعی که دکتر الهیاری دربارهی اختلاف بین سازمان نظام روانشناسی، وزارت ورزش و جوانان و بهزیستی بر سر صدور مجوز برای تأسیس مراکز مشاوره ذکر کرده اند چیست؟ ایشان گفته اند که رییس مجلس رأیی به نفع نظام روانشناسی صادر کرد و اختیار تأسیس تمام مراکزروان درمانی و مشاوره را به عهده این سازمان قرار داد." گفت: احتمالا موضوع مورداشارهی ایشان مربوط است به اصلاح آییننامهی ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره، مصوب 21 اردیبهشت 1392 در هیأت وزیران. از جزییات این اختلاف نظربین آن سازمانها که بگذریم، باید توجه کنیم که موضوع آن آییننامه و اصلاحیهاش صرفا مربوط است «مراکز مشاورهی ازدواج و تحکیم خانواده و مراکز مشاورهی اجتماعی» که به استناد مادهی 43 قانون پنجسالهی پنجم توسعه تشکیل میشوند.

توکلی افزود: فهرست خدمات هر کدام از این مراکز هم در خود آییننامه آمده است. همان طور که از نام این پیدا است و در متن آییننامه هم به صراحت تعریف شده است، هیچ کدام از آنها مربوط به «درمان» و «رواندرمانی» نیستند و طبق متن این آییننامه، صرفا برای ارایهی خدمات مشاوره در محدودههایی مشخص، مانند آموزش حقوق و وظایف متقابل زن و مرد و فرزندان در خانواده، آموزش و مشاورهی امور اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری خانواده ، تعریف شدهاند. بنابراین، باز هم باید بگویم واقعا نمیدانم از کدام یک از متنها و آییننامهها و نامهی رییس مجلس چنین نتیجه گرفتهاند که اختیار تأسیس «تمام مراکز رواندرمانی و مشاوره به سازمان نظام روانشناسی داده شده است». اصلا در کجای قانون تأسیس سازمان نظام روانشناسی اجازهی دخالت در درمان یا رواندرمانی داده شده است؟ ای کاش مسؤولان محترم به جای اظهارات کلی، با ذکر دقیق مادهی قانونی ذکر کنند که طبق کدام ماده از کدام قانون اختیاراتی که ادعا میکنند به سازمان نظام روانشناسی داده شده است و حالا حتی وزارت بهداشت هم برای تأسیس رشتهی آموزشی تخصصی و تکمیلی در پزشکی باید از آن سازمان اجازه بگیرند؟ در مصاحبهی دیگری که یک سال و چند ماه قبل داشتم، به جزییات اشاره کردم که اتفاقا در زمان تصویب قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی، که با مخالفت دولت و کمیسیون بهداشت مجلس همراه بود،

توکلی افزود: بارها ارایهدهندگان طرح اعلام کردند که این سازمان هیچ دخالتی در امور پزشکی و درمانی نخواهد داشت و کار آن محدود به مشاورهی شغلی و تحصیلی و انجام آزمونهای روانشناختی است، و با این دلایل، به مخالفان تصویب این طرح اطمینان خاطر میدادند که تداخلی در عملکرد این سازمان با امور زیر پوشش وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی وجود ندارد. اما حالا چه طور شده که بعد از ده دوازده سال از زمان تصویب آن قانون، ادعا میشود که وزارت بهداشت برای تأسیس یک رشتهی تکمیلی تخصصی، که اتفاقاً در حوزهی درمان و رواندرمانی است، باید از آن سازمان اجازه بگیرد و اختیار تمام مراکز رواندرمانی و مشاوره به آن سازمان داده شده است؟ متن قانون تشکیل این سازمان و مشروح مذاکرات مجلس در اختیار همگان است. امیدوارم مسؤولان محترم آنها را دوباره مطالعه کنند و گفتههایشان را بر قانون منطبق کنند.

توکلی در پایان گفت: بهترین راه ادامهی تعاملهای همیشگی و همکاری است که از قبل هم وجود داشته است. از طرف دیگر، بررسی کارشناسانهی مسایل قانونی و علمی باید در فضای کارشناسی تخصصی، توسط چهرههای علمی و صاحبنظر، و با سرپرستی متولی سلامت و سلامت روان، یعنی وزارت بهداشت، انجام شود. خوانشهای ناصحیح و تندگوییهای رسانهای حتمً کمکی به هدف مشترک همهی ما که کمک به سلامت مردم است نخواهد کرد. بنابراین، باز هم همهی مسئولان و صاحبنظران را دعوت میکنم تا به جای چنین اظهارنظرهای مغایر با قانون و موازین علمی و تجربهی جهانی، در فضایی توأم با طمانینه و آرامش و با تبعیت از قانون، موضوع را بررسی کنند و با تبیین حدود اختیارات نهادهای مختلف، و تعریف جایگاه حرفهای شاغلان در این حوزه کمک کنند تا روند ارایهی خدمات باکیفیت به مردم تسهیل شود. قطعاًوزارت بهداشت، به عنوان متولی سلامت کشور، نقش محوری و هدایت?کننده را دارد و امیدواریم در جهت انجام این نقش، بیش از پیش، فعال باشد.
-