صنعت طلاق چیست ؟

صنعت طلاق یعنی «خرید و فروش موفقیت در پرونده طلاق به عنوان یک کالای تجاری». راهکار صنعت طلاق برای موفقیت در پرونده طلاق، «سابقه سازی» از طریق ایجاد پرونده های متعدد است.
از بین شعارهای بی شمار ما، یکی هم شعار «حفظ بنیاد خانواده» و «پیشگیری از طلاق» است. مطابق اصل دهم قانون اساسی «همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مقرر می کند «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند».
در راستای همین جهت گیری کلان، رویکرد کلی قوانین خانواده کشور، نخست، تلاش برای پایبندکردن هرچه بیشتر زوجین به ایفای تکالیف ناشی از رابطه زوجیت و دوم، دشوارکردن هرچه بیشتر امکان استفاده از گزینه طلاق از سوی دیگر است . بنابراین زن و شوهر می توانند از مرجع قضائی، الزام طرف دیگر به انجام تکالیف زوجیت را بخواهند.
این تکالیف برای مرد از جمله شامل پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل، تهیه مسکن و وسایل زندگی مشترک و پرداخت مخارج فرزندان است. در مقابل مهم ترین تکلیف قانونی زن، تمکین از شوهر است. مرد می تواند از مرجع قضائی الزام زن به بازگشت به زندگی مشترک، حضور فیزیکی در منزل و البته ایفای رابطه خاص زناشویی را مطالبه کند. (درگیر کردن مرجع قضائی در خصوصی ترین حریم شخصی زوجین _آن هم در حالی که اطلاع از اتفاقات اتاق خواب زوجین برای دادگاه کاملا غیرممکن است_ و همچنین نگاه کردن به رابطه خاص زناشویی به عنوان حق یکی از زوجین و تکلیف و وظیفه نفر دیگر، از رویکردهای قابل بحث قانون گذار معاصر است که در مجالی دیگر بررسی خواهد شد).
قانون گذار برای اطمینان از پایبندی زوجین به انجام تکالیف ناشی از رابطه زوجیت، ضمانت اجراهای مختلفی برای اعمال علیه شخص متخلف پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها برای مرد از جمله شامل توقیف اموال، حبس، جریمه و دادن اختیار طلاق به زن خواهد بود. در مقابل، محروم کردن از حق دریافت نفقه و دادن اختیار ازدواج مجدد به شوهر نیز به عنوان ضمانت اجرا برای اعمال علیه زن پیش بینی شده است.
هدف دوم قانون گذار نیز همان طور که بیان شد، دشوار کردن هرچه بیشتر امکان دسترسی و استفاده از گزینه طلاق است.

چنانچه مردی قصد طلاق دادن همسر خود را داشته باشد، مکلف است «حداقل» مراحل زیر را طی کند: ثبت نام و اخذ نوبت در سامانه مشاوره، چند جلسه مراجعه به مرکز مشاوره و اخذ گواهی، مراجعه به دفتر خدمات قضائی و ثبت دادخواست، مراجعه به دادگاه خانواده و طی مراحل بدوی (و احتمالا) تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، اخذ گواهی عدم امکان سازش، پرداخت حقوق مالی همسر (یا اثبات اعسار از پرداخت این حقوق) شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل/نحله، استرداد جهیزیه، تعیین تکلیف فرزندان و واگذار کردن تا نصف دارایی خود به همسر.

سپس مراجعه به دفتر رسمی طلاق و ثبت رسمی طلاق. طی کردن مجموع این فرایند معمولا بین 18 ماه تا دو سال زمان می برد.استفاده از امکان طلاق برای زن حتی از این هم دشوارتر است. اساسا زن نمی تواند درخواست طلاق کند؛ مگر اینکه یکی از جهات قانونی درخواست طلاق (تحقق شرط وکالت در طلاق، پرداخت نشدن نفقه و عسر و حرج) محقق شده باشد. اثبات هریک از این جهات خود نیازمند طی کردن فرایندی چندساله است. بسیار بعید است که بدون وجود سابقه ای از محکومیت قبلی زوج درباره نفقه یا سوءرفتار، با درخواست طلاق زوجه موافقت شود.در این فضای قانونی و رویه ای، «موفقیت» در پرونده طلاق (چه از جانب مرد، چه از جانب زن) به امری کاملا پیچیده، تخصصی و فنی تبدیل شده است.

مرد یا زنی که تصمیم به پایان زندگی مشترک می گیرد، اگر بدون مقدمات قانونی لازم، برای استفاده از گزینه طلاق به دادگاه خانواده مراجعه می کند، به علت ناآشنایی با این فرایند پیچیده و تخصصی، امکان موفقیت در پرونده طلاق را پیدا نخواهد کرد. در همین فضاست که «صنعت طلاق» شکل می گیرد.
صنعت طلاق در این مفهوم یعنی «خرید و فروش موفقیت در پرونده طلاق به عنوان یک کالای تجاری». راهکار صنعت طلاق برای موفقیت در پرونده طلاق، «سابقه سازی» از طریق ایجاد پرونده های متعدد است.

اگر شما به عنوان متقاضی طلاق به مشاور حقوقی مراجعه کنید، مشاور شما را از تشکیل مستقیم پرونده طلاق منع کرده و در عوض شما را به تشکیل پرونده های دیگر با هدف سابقه سازی راهنمایی می کند. پرونده سازی های مکرر زوجین علیه یکدیگر از این منظر قابل درک است.
زن و شوهر، لجبازانه، شروع به پرونده سازی های رگباری علیه هم می کنند و خشت به خشت بنای زندگی مشترک را که در طول سال ها با مشقت و سختی بنا کرده بودند، به سرعت با دست خود خراب می کنند. حتی اگر هدف اولیه زن یا شوهر از مراجعه به مشاور و محکمه خانواده، نه طلاق و جدایی بلکه تلنگرزدن به همسر برای ادامه زندگی باشد، باز هم خود فرایند دادگاه، چارچوب بندی قوانین و «صنعت طلاق»، زوجین را ناچار به سمت پرونده سازی حداکثری و جدایی سوق می دهند.
قانون و صنعت طلاق به شخصی که -چه بسا با حسن نیت و به احترام سال ها زندگی مشترک- دست به پرونده سازی علیه همسر خود نزند، هیچ پاداشی نمی دهد. مردی که حکم تمکین نگیرد، محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. زنی که علیه شوهر خود شکایت کیفری ضرب و جرح توهین و تهدید نکند، در پرونده تمکین محکوم شده و در نتیجه از دریافت نفقه محروم خواهد شد.
مردی که برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را مخفی نکند، نمی تواند دادخواست اعسار بدهد؛ بنابراین یا تمام اموال خود را از دست می دهد یا حبس می شود. چند ماه پس از شروع اولین مراجعه یکی از زوجین به دادگاه، زن و شوهر در فضایی سراسر دشمنی، لجبازی، استرس و کینه، درگیر ده ها پرونده پرهزینه قضائی خانوادگی می شوند.
تسلیم شدن در هر پرونده به معنای باختن فرایند و از دست دادن حاصل زندگی است.
پیروزی در هر پرونده هم مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. مشخص است که هدف قانون گذار از دشوار کردن دسترسی به گزینه طلاق، «زندگی» کردن زوجین با هم است؛ اما نتیجه ای که در عمل از دشوار کردن دسترسی به گزینه «طلاق» حاصل می شود، چندین سال جنگ حقوقی بی حاصل در پرونده هایی بیهوده مثل تمکین و از دست رفتن فرصت زندگی، خودسازی، اشتغال و (از همه مهم تر) فرزندآوری زوجین است.

هزینه های سرسام آور جنگ حقوقی زن و شوهر، از جیب خانواده و جامعه و در جیب صنعت طلاق است؛ نتیجه ای که مشخصا با هدف قانون گذار و سیاست های کلان در تعارض و تضاد مستقیم است.

چنین وضعیتی نه مطلوب قانون گذار، نه به مصلحت خانواده و نه به سود جامعه است. تنها «صنعت طلاق» از این وضعیت سود می برد. شاید زمان دست برداشتن از شعار «جلوگیری از طلاق به هر قیمتی» فرا رسیده باشد. به دشواری می توان زن و شوهری را که چند سال است با حس نفرت و دشمنی، جدای از یکدیگر زندگی می کنند و بیشتر از یکدیگر، پلیس، وکیل و قاضی می بینند و سن و سال مناسب فرزندآوری را به جای سقف مشترک در راهروهای دادگاه از دست می دهند، «خانواده» نامید.
چه بسا طلاق های به موقعی که به جنگ حقوقی بیهوده و هزینه بر چندساله زوجین پایان بدهد، به هریک از زن و مرد کمک کند تا فرصت زندگی و خوشبختی و فرزندآوری خود را در ازدواجی دیگر امتحان کنند.
برای شروع می توان پیشنهاد داد ضمانت اجرای «حبس» و زندان از قوانین مهریه حذف شود و در مقابل اختیارات بیشتری برای طلاق به زن داده شود.

 

میگنا...